به گزارش روز یکشنبه اگزیم‌نیوز، نزولی شدن روند تورم، صفر شدن تورم کالایی، ریزش ۲۰ درصدی نرخ ارز از سقف، ریزش قیمت طلا و سکه، کاهش چشم گیر قیمت خودرو، رکود سنگین و افت قیمت مسکن همگی از دستاوردهایی است که بانک مرکزی با تغییر دست فرمان به سمت سیاست های تثبیت به آن ها رسیده است.

لازم به ذکر است سیاست تثبیت ارزی به صورت رسمی از تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ بعد از بحرانهای سنگین ناشی از سیاست تعدیل اقتصادی که در ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی کلید خورد عملیاتی شد. در حالی که بسیاری پیش بینی بسیار تندی از جهش ارزی و تورم در فصل بهار ۱۴۰۲ داشتند اما امروز شاهد ریزش قیمتها در بازارهای غیر رسمی هستیم. این درحالی است که به نظر می رسد سیاست تثبیت ارزی نه تنها در مهار تورم بلکه در ارتقا تولید نیز موثر بوده است.

همچنین گفتنی است علاوه بر دستاوردهای سیاست تثبیت، یقینا آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده ایران نیز آثار ضدتورمی قابل توجهی دارد.

پیش بینی از نرخ ارز با توجه آزادسازی منابع و تداوم سیاستهای انقباضی بانک مرکزی

لازم به ذکر است، بانک مرکزی با توجه به اینکه باید منابع ارزی ازاد شده را صرف خرید کالاهای غیر تحریمی کند، به احتمال بسیار زیاد این منابع را برای خرید نهاده های دامی تخصیص خواهد داد. بنابراین حدود ۵.۵ میلیارد دلار منابع آزاد شده باعث هدم نقدینگی و کاهش شدید پایه پولی (حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان با نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومان) خواهد شد که اثرات انقباضی بسیار قابل توجهی بر اقتصاد ایران خواهد داشت.

بر همین اساس به نظر می رسد با افزایش اختیارات بانک مرکزی و بهبود در روند تخصیص ها و مدیریت حوزه واردات، می توان شاهد افت ۱۰ درصدی نرخ ارز در بازار غیر رسمی و کاهش آن تا محدوده ۴۵ هزار تومان در سال جاری باشیم. همانطور که قبلا از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام شده بود حداکثر نرخ ارز در سال جاری کمتر از ۵۲ هزار تومان خواهد بود.

رد ابهامات مرتبط با کسری بودجه در ۱۴۰۲

از دیگر دلایلی که برخی کارشناسان با استناد به آن نرخ ارز غیر رسمی را در سال ۱۴۰۲ صعودی می خواندند، کسری بودجه دولت در سال جاری است. گفتنی است اخیرا براساس اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور، طی چهار ماهه اول سال ۱۴۰۲، از ۷۰۷ هزار میلیارد تومان از کل اعتبارات مصوب بودجه، بیش از ۶۵ درصد به میزان ۴۶۰ هزار میلیارد تومان محقق شده است. این میزان برابر با ۲۲.۱ درصد کل بودجه کشور است.

برخی فعالان رسانه ای با استناد به خبر تحقق ۶۵ درصدی در بودجه ۴ ماهه نخست امسال ادعا می کردند که بودجه دولت در پایان سال جاری با کسری قابل توجهی مواجه خواهد شد. بر این اساس پیش بینی مطرح میشد که با استقراض دولت از بانک مرکزی به منظور جبران کسری بودجه نقدینگی رشد خواهد کرد که همین امر سبب افزایش تقاضا در بازارها و به نوعی روشن شدن یکی از موتور های تورمی خواهد شد و به دنبال آن نرخ ارز غیر رسمی رشد خواهد کرد.

اما نکته ای که در این خصوص وجود دارد، این است که کسری تحقق در بودجه ۴ ماهه مربوط به هزینه های عمرانی است و ۸۵ درصد هزینه های جاری محقق شده است. به عبارتی میانگین تحقق ۶۵ درصد اعتبارات ۴ ماهه نخست امسال مربوط تحقق ۸۵ هزینه های جاری و پرداخت حدود ۳۰ درصد هزینه های عمرانی است. براین اساس پایین بودن میزان تحقق ۴ ماهه بودجه مربوط به عدم پرداخت اعتبارات عمرانی است. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که بخش قابل توجهی از اعتبارات عمرانی بودجه در قالب اوراق بدهی محقق میشود.

بنابراین به نظر می رسد با توجه به اینکه دولت ملزم به پرداخت هزینه های جاری است و گزارش سازمان برنامه نشان از تحقق قابل قبول این هزینه ها در ۴ ماهه می دهد می توان این برداشت را کرد که به احتمال زیاد، در پایان سال دولت با کسری بودجه ی قابل توجهی روبرو نباشد و در این زمینه مشکلی به وجود نیاید.